أسئلة يطرحها الموكلون قبل أن يتصلوا

في الإمارات، المحامي مقيّد للترافع أمام المحاكم، أما المستشار القانوني فيقدّم المشورة ولا يترافع. ومؤسسنا محامٍ مقيّد، فمن يقدّم لك المشورة يمكنه أن يمثّلك أمام المحكمة أيضاً.

المحامي المؤسس مقيّد أمام المحاكم الاتحادية ومحاكم رأس الخيمة، بدرجتَي الابتدائي والاستئناف. أما المحاكم الأخرى أو قضايا التمييز والنقض فنتعاون فيها مع محامين مقبولين أمامها، ونوضح لك ذلك قبل التكليف.

نؤكد لك رسم الاستشارة عند الحجز وقبل موعد اللقاء. وتُحدَّد أتعاب القضايا كتابةً قبل بدء أي عمل.

أتعاب ثابتة لكل مرحلة، أو أجر بالساعة للأعمال الاستشارية، أو عقد شهري للشركات. أما رسوم المحكمة والخبرة والترجمة فمنفصلة ومبيّنة في خطاب التكليف.

لا يستطيع أي محامٍ أن يضمن حكم المحكمة، ولن نفعل ذلك. نقدّم لك تقييماً صادقاً لفرصك والمخاطر، ثم نعمل للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

يتوقف ذلك على المحكمة ونوع القضية وما إذا نُدب خبير. نقدّم لك في الاستشارة جدولاً زمنياً واقعياً، ونحدّثه مع سير القضية.

نعم. نلتقيك عبر الفيديو ونعمل بموجب وكالة قانونية. والوكالة الموقّعة خارج الدولة تحتاج عادةً إلى توثيق وتصديق وترجمة إلى العربية قبل استخدامها في الإمارات، وسنشرح لك الخطوات الخاصة ببلدك.

نعم، نقدّم المشورة بالعربية والإنجليزية. وتجري أغلب إجراءات المحاكم في الدولة باللغة العربية، لذا نرتّب الترجمة القانونية المعتمدة عند الحاجة.

نعم، فالمحامي ملزم بسرّ المهنة بموجب القانون الإماراتي. ونرجو أن تكتفي بملخص قصير إلى أن نتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح.

نعم، لأول تواصل وتحديد المواعيد. أما المشورة القانونية فنقدّمها في الاستشارة، لا في الردود السريعة عبر المحادثة.

قبل الاستماع إلى تفاصيل موضوعك يجب أن نتأكد أننا لا نمثّل الطرف الآخر. وطلب اسمه أولاً يحميك ويحفظ سرّية معلوماتك.

إذا قرّرت تكليفنا، نرسل إليك خطاب تكليف يحدد نطاق العمل وأساس الأتعاب وتقديرها والمصاريف المتوقعة، ويبدأ العمل بعد توقيعك عليه.